"بدأت برأس الهرم وستنتهي بالضباط والجنود الإسرائيليين، الذينَ يرتكبون حرب إبادة جماعية في غزة".
كانت هذه آخر التوقعات التي شغلت تفكير حكومة تل أبيب، وكذلك المراقبين للشأن الإسرائيلي، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرة قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، اليوم الخميس.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، إن "هناك مخاوف جدية من أن المحكمة الجنائية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في الجيش".
ووفقاً لهذه التصريحات، فإن المخاوف تزداد لدى تل أبيب، حيث يتطلب اعتقال هؤلاء الضباط والجنود مذكرات قبض سرية، لتنفيذ هذه المهمة التي تعدّ نهاية متوقّعة أمام بطش الغارات الإسرائيلية، وإلحاق المزيد من الأضرار وقوع القتلى في قطاع غزّة.
وفي هذه الأثناء قالت صحيفة (إسرائيل هيوم): إنّ "وزير الخارجية جدعون ساعير أجرى اليوم اتصالات مع عدد من وزراء خارجية دول العالم" لتوضيح ما وصفته بـ "خطورة قرار المحكمة الجنائية القاضي بإلقاء القبض على نتنياهو".
كما أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم، أنه ملزم بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حين أعلن البيت الأبيض "رفضه القاطع لقرار المحكمة الدولية".
فيما قالت منظمة العفو الدولية، بعد إصدار القرار، أن "نتنياهو بات ملاحقاً رسمياً".
ومن المفارقات العجيبة التي رصدها موقع (كلمة) الإخباري، في قرار المحكمة الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّه اقتربَ كثيراً من ذكرى تسلّم نتنياهو لمنصبه، حيث شغله بتاريخ (29 كانون الأول 2022).
كما أن هناك توقيتاً آخر يخصّ نتنياهو، حيث صدر هذا القرار بعد شهر بالتمام من ذكرى يوم ميلاده في (21 اكتوبر 1949).
توقيتات أخرى سجّلها (كلمة) الإخباري، والتي قد تكون مفاجأة، حيث أن هذا التاريخ بالتحديد وهو يوم (21 نوفمبر) هو اليوم الذي شغل فيه نتنياهو منصب عضويته في الكنيسيت الإسرائيلي.
