انطلقت اعمال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع بعنوان "الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل، اليوم الثلاثاء، بهدف تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي بما يواكب التطورات العالمية.
وفي كلمةٍ له نيابةً عن وزير المالية، قال وكيل الوزارة ريباز حملان أن ”هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على إلتزام الحكومة ووزارة المالية بتنفيذ البرنامج الحكومي، حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية في العراق تطوراً سريعاً بفضل التكنولوجيا الحديثة، مما أسهم في تحسين كفاءة المعاملات المالية وتوفيرها بطرق أكثر سهولةٍ وشمول”.
فيما شدد المدير العام للمركز والمشرف على المؤتمر، أحمد جواد الدهلكي في كلمتهِ الإفتتاحية، على "ضرورة إعتماد التقنيات الرقمية في القطاع المالي، إذ يمثل هذا المؤتمر منصة أساسية لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية وتحقيق التكامل بين المؤسسات المحلية والدولية. فالتحول الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة لتحسين الأداء المالي وضمان الشفافية والكفاءة".
وبالسياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق خلال كلمتهِ أن ”رؤية البنك ترتكز على تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة تلبي إحتياجات العملاء المتزايدة. ومن هذا المنطلق، أطلقنا عددًا من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تبني الحلول الرقمية الحديثة”.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تعزيز الشمول المالي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وإستعراض أحدث تقنيات المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية. كما يأخذ في الإعتبار التشريعات والسياسات ذات الصلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجارب دولية رائدة وتعزيز التعاون مع مؤسسات مالية عالمية.
يشار إلى أن برنامج المؤتمر يستمر لمدة يومين، ويشمل جلسات حوارية يشارك فيها خبراء ومختصون محليون ودوليون، حيث يتم مناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال. كما تُعقد ورش عمل تفاعلية تهدف إلى بناء قدرات المشاركين وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات التي يمكن أن تدعم جهود التحول الرقمي.
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات إستراتيجية تهدف إلى وضع خطة عمل مشتركة تأخذ في الإعتبار الإحتياجات المحلية، مع التركيز على تسريع جهود التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية الحكومة العراقية لتعزيز الإقتصاد الرقمي. وتسعى هذه الخطة إلى تحقيق الإستدامة الإقتصادية والإجتماعية، من خلال تبني تقنيات مبتكرة وتوفير بيئة تشجع على الإبتكار والإستثمار في هذا المجال الواعد.
