وجّه وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات ما عرض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام احد المواطنين ببيع احد اعضاءه مقابل دفع مبالغ مالية لمركز شرطة للتغافل عن تنفيذ أمر قبض صادر بحق زوجته.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقاه "كلمة الإخباري"، أن "الشمري شدد على القيام بعرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام ومحاسبة المقصرين في حال ثبت تقصير في ذلك وعدم التهاون في هذا الأمر مطلقا ومتابعة مجريات هذا الموضوع واظهار الحقائق".
