أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم السبت، تراجع نسب الابتزاز الإلكتروني في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيدة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية، للقضاء على هذه الظاهرة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت في تفصيلات تابعها كلمة الإخباري: إن "الابتزاز الإلكتروني من الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي تطور منصات التواصل الاجتماعي واتساع جمهورها، ومع بروز تقنيات مختلفة، حيث استغل البعض ما لديه من خبرة، لمحاولة التسلل إلى حسابات المواطنين بهدف ابتزازهم ماديًا أو للحصول على معلومات شخصية".
وأشار وتوت إلى أن "تفاعل المواطنين مع إجراءات تعزيز أمن حساباتهم، إضافة إلى ثقتهم بالأجهزة الأمنية وإبلاغهم عن أية حالة ابتزاز، فضلاً عن دور العشائر في نبذ هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات اجتماعية بحق من يتورط فيها، يرافقها تنامي قدرات الفرق الفنية المختصة في تعقب المبتزين"، مؤكدًا: أن "جميع هذه العوامل أسهمت بشكل كبير في انخفاض ملف الابتزاز الإلكتروني خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 90%".
وأضاف: أنّ "العديد من الأشخاص الذين تورطوا في الابتزاز تمت الإطاحة بهم وهم الآن يواجهون مصيرهم أمام القضاء العراقي"، مشيرًا إلى أنه "في حال تعرض أي شخص لابتزاز إلكتروني، يمكنه التواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة التي ستتكفل بمتابعة الملف وضمان عدم خضوعه للابتزاز".
المحرر: سراج علي
