كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار عراقي، من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.
الهيئة، وفي بيان لها تلقاه كلمة الإخباري، تحدّثت عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وقالت: إن "إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (١,٣١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار الى خزينة الدولة".
وتابعت الهيئة مُنوهةً بالتعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
المحرر: حسين هادي
