أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق، يوم الأحد، حرص البنك المركزي والقطاع المصرفي على تعزيز الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتوجيهات الدولية والقوانين المحلية، مشيراً بأن ذلك يدعم مكانة بنوك البلد دولياً.
وقال طارق في تصريح صحفي تابعه كلمة الإخباري: إن "هناك اهتماماً أكبر بتعزيز منظومة التحويلات الخارجية من ناحية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى تنظيمها بشكل صحيح يضمن انسياب هذه الأموال، وكذلك يضمن المعاملات الصحيحة من خلال الاعتماد على المراسلين الدوليين".
وتابع بأن العراق "يسعى إلى تعزيز الثقة الدولية في القطاع المصرفي، وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في تعاملات المؤسسات الحكومية، وكذلك إلزام الشركات الخاصة بدفع رواتب الموظفين عبر البطاقات البنكية، في خطوة من شأنها تعزيز الشمول المالي في البلاد"، بحسب قوله.
ولفت إلى أنه "في هذه السنة سيجري تنفيذ قرارين مهمين على أرض الواقع، الأول هو اعتماد المدفوعات الإلكترونية للمدفوعات الحكومية حصراً، إضافةً إلى مشروع توطين رواتب موظفي القطاع الخاص".
وأشار طارق إلى أن "عدد البطاقات البنكية المصدرة في البلد بلغ 20 مليوناً، كما ارتفع عدد نقاط الدفع الإلكتروني من 7 آلاف إلى أكثر من 55 ألف نقطة".
وكان البنك المركزي العراقي كشف الأسبوع الماضي عن خطة لإصلاح وتحديث القطاع المصرفي، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتعميقه، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق.
المحرر: سراج علي
