أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب ماجد شنكالي، اليوم الأحد، أن 70% من الأدوية أصبحت تدخل إلى البلاد بشكل رسمي بعد تطبيق نظام التتبع الإلكتروني وإغلاق مئات الصيدليات الوهمية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيسهم في القضاء على الأدوية المهرّبة خلال عام ونصف.
وقال شنكالي في تصريح تابعهُ كلمة الإخباري: "عملت لجنة الصحة والبيئة النيابية بشكل مكثف على تطوير أداء وواقع موظفي الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات"، لافتًا إلى وجود خلل وقصور في الأداء، لاسيما في متابعة العديد من المطاعم، خصوصًا الواقعة في أطراف بغداد وبعض المحافظات.
وأضاف: "وجّهنا بتغيير عدد كبير من موظفي أقسام الرقابة الصحية، إلى جانب تفعيل حملات التفتيش الصحي المستمر."
وتابع: "اتخذنا إجراءات دائمة بخصوص المطاعم، ونؤكد حاجتنا إلى متابعة أكبر، إذ تسجّل العديد من حالات التسمم بسبب وجود مطاعم غير ملتزمة بالشروط الصحية. ومن هنا جاء تركيز لجنة الصحة والبيئة النيابية على هذا الملف، وشهدنا بعض التحسن، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستوى الطموح، وسنواصل جهودنا لتعزيز الأداء الرقابي خلال الفترة المقبلة."
وفيما يتعلق بملف الصيدليات والأدوية، أوضح شنكالي: "شهدنا تطورًا ملموسًا خلال عامي 2023 و2024، ويستمر هذا التحسن في عام 2025"، مبينًا أن "الفوضى التي أعقبت سقوط النظام السابق في 2003 أدت إلى غياب الالتزام بالقوانين وظهور آلاف الصيدليات الوهمية، خصوصًا في المناطق خارج المدن."
وأردف: "لكن الأوضاع تحسّنت بشكل كبير، بفضل التنسيق المتواصل بين دوائر الصحة في بغداد والمحافظات من خلال أقسام التفتيش، وبالتعاون مع فروع نقابة الصيادلة والجهات الأمنية، مما أسفر عن إغلاق مئات الصيدليات والمذاخر والمكاتب الأهلية المخالفة."
وأشار إلى أن "برنامج التتبع والتسعير الإلكتروني، الذي بدأ تطبيقه منذ تموز 2023، يعتمد على وضع لاصق إلكتروني على الأدوية المباعة في الصيدليات، مع وجود متابعة دقيقة لمدى الالتزام به. ومن المتوقع خلال عام إلى عام ونصف أن تُغطى جميع الأدوية بهذا اللاصق، ما سيُسهم بشكل كبير في تقليص كميات الأدوية المهرّبة."
وأكد شنكالي أن "نسبة الأدوية غير المفحوصة أو المهرّبة، قبل تطبيق البرنامج، كانت تتراوح بين 70% إلى 130%. أما الآن، فإن 70% من الأدوية تدخل بشكل رسمي وتخضع للفحص عبر مختبر الرقابة الدوائية، في حين تُقدّر نسبة الأدوية التي تدخل بشكل غير رسمي بما بين 20% إلى 25%."
وختم حديثه بالقول: "هدفنا الأساسي هو القضاء على الأدوية التي تدخل بشكل غير رسمي، ثم المضي نحو تطبيق تسعيرة موحدة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد السعر الأعلى للدواء."
المحرر: حسين هادي
