كشفت الدائرة القانونية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، عن وثيقة رسمية تطلب فيها رد دعوى الحكومة ورئاسة الجمهورية المتعلقة باتفاقية خور عبدالله.
وقالت الدائرة في وثيقة حصل عليها كلمة الإخباري: إنها عللت ذلك بـ"عدم توجه الخصومة"، مشيرة إلى أن هناك جوانب قانونية تستدعي إعادة النظر في القضية.
وأكدت الوثيقة على أهمية معالجة الأمور القانونية بشكل دقيق لضمان الحفاظ على مصالح الدولة وحقوق المواطنين.
المحرر: حسين هادي
