أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مكافحة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية تمثلان السبيل الأهم لإنقاذ المال العام والحفاظ عليه.
وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي، في تصريح تابعه كلمة الإخباري، إن "كلما تمكنا من مكافحة الفساد والحد من الهدر المالي، سننجح في تقليص الإنفاق والمحافظة على المال العام"، مشيرًا إلى أنه "من غير المقبول أن تُحال مشاريع في بغداد بكلفة مضاعفة تصل احيانا إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية".
وأضاف: "صحيح أننا نُسرّ برؤية المشاريع قيد التنفيذ لكن هذا لا يبرر الفساد المالي ولا يصح استخدام مبررات من قبيل (يبوكون بس يشتغلون)، فهذا منطق مرفوض وربما كان مبررا في وقت سابق لكنه الآن غير مقبول لا قانونًا ولا وطنيًا".
واختتم تصريحه بالتأكيد على "أهمية السيطرة على بؤر الفساد لاسيما في المنافذ الحدودية حيث لا تزال هناك ملفات عديدة تحوم حولها شبهات فساد تتطلب المعالجة الحاسمة".
المحرر: حسين العبادي
