تمكنت السلطات القضائية من استرداد مبلغ 11 مليار دينار عراقي من إحدى الشركات المتورطة في عمليات احتيال مالي مرتبطة بالتلاعب بسعر صرف الدولار.
وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، في بيان تلقاه كلمة الإخباري عن استردادها "مبلغا مقداره أحد عشر مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي"، وذلك خلال عملية قضائية نفذتها بإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة.
وأوضح البيان أن استرداد المبلغ جاء من "إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".
وأكدت المحكمة أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوبا مخالفا للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".
وتشهد عمليات تحويل الأموال ونقل العملة خارج العراق رقابة مشددة من قبل البنك المركزي العراقي والجهات القضائية المختصة، في محاولة للحد من عمليات التهريب والتلاعب التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
المحرر: حسين صباح
