حملت وزارة النفط اليوم الخميس حكومة إقليم كردستان العراق المسؤولية القانونية الكاملة عن استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في الاستمرار باخذ الاجراءات القانونية.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة اقليم كردستان العراق بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي الزم حكومة الاقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بايراداته".
وأضافت، "قد سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفودا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى".
وشددت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الاقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الاقليم عن التزاماتها، وان الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر".
وبينت الوزارة وفقاً للبيان أن "عدم التزام حكومة الاقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الاولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الاقليم والاستفادة من ايراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الانتاج من باقي الحقول النفطية خارج الاقليم التزاما بحصة العراق في منظمة اوبك التي تحتسب انتاج الحقول الواقعة في الاقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
وأوضحت الوزارة أن "المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق وتحمل الوزارة حكومة الاقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باخذ الاجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".
المحرر: عمار الكاتب
