رجحت اللجنة المالية النيابية، السوم الثلاثاء أن تُعرض موازنة 2025 على اللجنة المالية بعد عطلة عيد الأضحى حيث يُتوقع أن تُراجع في جلسة واحدة يتم خلالها تقديم التوصيات والمصادقة عليها من قبل البرلمان.
وأوضح عضو المالية النيابية معين الكاظمي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أنه "من الضروري أن تعكس هذه جداول الموازنة الواقع الاقتصادي الراهن خاصة في ظل تراجع أسعار النفط".
وأضف ، أن” وزارة المالية تعمل على جداول روتينية جرى إعدادها وفق آلية متابعة منذ زمن و فترة طويلة".
ورجح الكاظمي أن "تعرض الموازنة على اللجنة المالية بعد عطلة عيد الأضحى حيث من المتوقع أن تراجع في جلسة واحدة يتم خلالها تقديم التوصيات والمصادقة عليها من قبل البرلمان".
ولفت إلى أن "موازنة 2023 بلغت 199 تريليون دينار، لكن ما صرف منها فعلياً لم يتجاوز 146 تريليون، أما في 2024، فقد قُدّرت الموازنة بـ211 تريليون دينار، فيما لم ينفذ منها سوى 156 تريليون حتى الآن”.
ونوه الى أن”جداول موازنة 2025 من الضروري أن تكون واقعية أكثر، وبناؤها على أساس الإيرادات الحقيقية لا التقديرية”،
وشدد على “ضرورة مراعاة انخفاض العائدات النفطية مع تحقيق توازن بين متطلبات الوزارات وطموحات المحافظات من جهة وقدرة الحكومة الفعلية على التمويل من جهة أخرى".
المحرر: عمار الكاتب
