وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، لمراجعة ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، وذلك لتسريع إجراءات إطلاق سراحهم وفق الأطر القانونية.
وجاء في بيان للوزارة الذي تلقاه كلمة الإخباري، أن "اللجنة ستعتمد آلية إلكترونية حديثة عبر غرفة عمليات مركزية، تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، لضمان تبادل سريع للمعلومات وتقليل الإجراءات الروتينية".
كما أكد شواني على "اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي وسيلةً أساسيةً للتواصل بين الدائرة والأقسام الإصلاحية، لضمان انسيابية تنفيذ قرارات الإفراج". وأشار إلى أن "اللجنة بدأت عملها بإدخال تعديلات إدارية على الشعب القانونية، في إطار جهود الوزارة لتحسين الكفاءة وتطبيق العدالة".
وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تأتي استجابةً لالتزام الوزارة بتنفيذ أحكام العفو العام بدقة وسرعة، مع الحفاظ على حقوق النزلاء وضمان شفافية الإجراءات القضائية".
المحرر: عمار الكاتب
