كشف رئيس البرلمان محمود المشهداني عن رسائل أمريكية وصلت إلى قادة سياسيين عراقيين ترفض تمرير قانون الحشد الشعبي، محذراً من احتمال تدهور الوضع الأمني وخروج تظاهرات قد تدفع البلاد نحو "حكومة طوارئ".
وقال المشهداني في مقابلة تلفزيونية نقلت مضامينها صحيفة العالم الجديد وتابعها كلمة الإخباري "وصلت رسائل أمريكية لجميع القادة السياسيين تقول بالنص: نحن نتفهم تمسككم بالحشد الشعبي لكن أصحاب القرار الأعلى في أمريكا لا يتفهمون ذلك"، مشيراً إلى أن "وجهة النظر الأمريكية تفضل دمج الحشد مع القوات الأمنية بقيادة القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف أن "ما حدث بشأن قانون الحشد هو اختلاف في الرؤى بين الساعين لتمريره والرافضين له، مما أدى إلى عرقلة النصاب البرلماني"، موضحاً أن البرلمان قرر سحب القانون وتقديم "قانون هيكلة الحشد" بديلاً عنه "للخلاص من تعطيل الجلسات".
وحذر رئيس البرلمان من احتمال "خروج تظاهرات في العراق الشهر المقبل"، مضيفاً: "قد نذهب إلى حكومة طوارئ إذا حصل اضطراب أمني في العراق، وأي انهيار أمني في بغداد سينعكس على جميع المحافظات".
وأشار المشهداني إلى أن "هناك جهة تعمل على إخراج فالح الفياض من منصبه بموجب قانون تقاعد الحشد"، مؤكداً أن "القانون الجديد لن يؤدي إلى زيادة في رواتب المنتسبين، بل قد يتسبب في إرباك إداري وتشريعي".
وشدد على أنه "لا يوجد حلّ للحشد الشعبي وإنما ترشيد لعمله"، لافتاً إلى أن "الكيان الصهيوني يعتقد أن العراق يشكل تهديداً للتطبيع".
المحرر: حسين صباح
