قال وزير الصناعة خالد بتّال النجم، يوم الخميس، إن قرار مجلس الوزراء بشأن الواردات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان العراق، تضمن حلولاً مستدامة من شأنها إنهاء ملفات عالقة على مدار سنوات طويلة.
وذكر النجم في مقابلة مع القناة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، أن "الاتفاق الخاص بتسليم واردات النفط من إقليم كردستان العراق وكذلك الواردات غير النفطية، كان مدار نقاش بين اللجان الفنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على مدى ثلاثة أسابيع مضت".
وتابع بأن "اللجان ناقشت جملة من الملفات تتعلق بالواردات وتوطين الرواتب، وتم بعدها مناقشتها في مجلس الوزراء؛ كون أن بعض الأمور تحتاج لقرارات من المجلس"، مضيفاً بأنه "على مدار اليومين الماضيين تم عقد اجتماعات مكثفة للمضي بهذه القرارات واليوم تم إقرار صرف راتب شهر أيار لموظفي الإقليم".
ولفت النجم إلى أن "القرار يمثل خريطة طريق لحل مشاكل عالقة على مدار سنوات طويلة؛ كون أن الموضوع قد تكرر على مدى الحكومات المتعاقبة، ولم يكن هنالك اتفاق بتسليم النفط المنتج من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية ممثلةً بشركة (سومو)".
وشدد بأن "النجاح بتطبيق الاتفاق يعني إيجاد حلول مستدامة للكثير من المشاكل العالقة، التي لطالما كانت محل خلاف في وجهات النظر تطبيقياً وقانونياً".
كما لفت إلى أن "النقطة المهمة في القرار أكدت على توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث سيتم صرف راتب شهر آيار، وتبقى فترة ثلاثة أشهر لإنجاز الملف وبعدها يكون تسليم الرواتب للموطّنة رواتبهم فقط من موظفي الإقليم".
وأوضح وزير الصناعة بأن "نقطة الإيرادات غير النفطية كانت النقطة الخلافية الأهم، إذ ينبغي أن تحدد، وعلى سبيل المثال ميزان المراجعة أكد أن الإيرادات وصلت في عام 2023 إلى (4 مليارات و700 مليون) وفي عام 2024 كانت (4 مليارات و710 ملايين)".
المحرر: سراج علي
