نفت وزارة التجارة، يوم السبت، تصريحات منسوبة لأحد أعضاء مجلس النواب، بشأن تخصيص قطعة أرض سكنية؛ لغرض تسويق كميات من الحنطة المسوّقة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنها "تنفي بشكل قاطع وصريح الادّعاء المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نُسِب للنائب أمير المعموري بشأن تخصيص قطعة أرض سكنية بمساحة ٥٠٠ متر؛ لغرض تسويق كميات من الحنطة المسوقة".
وأكدت الوزارة بأنها "غير معنية إطلاقاً بهذا الموضوع؛ كون خطة استلام الحنطة تأتي أساساً من وزارة الزراعة ولا علاقة لوزارة التجارة بذلكً"، مشددةً على أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على جهود الوزارة في تأمين قوت المواطنين".
وحذّرت الوزارة في الوقت ذاته "من الانجرار خلف مثل هذه الإشاعات المغرضة، التي تؤثر سلباً على سمعة المؤسسات الحكومية"، داعية الجميع إلى "اعتماد المصادر الرسمية فقط في تلقي الأخبار والمعلومات الموثوقة".
المحرر: سراج علي
