أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن مجموعة من التعليمات والضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية الدفع الإلكتروني في البلاد.
وقال العلاق في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "هذه الإجراءات ليست مجرد تنظيم، بل هي جزء من استراتيجية وطنية ثابتة وواضحة المعالم، تسعى لتحقيق التحول الرقمي الكامل".
وكشف عن أن "البنك المركزي يعمل بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص وشركات الدفع الإلكتروني على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، وإصدار العديد من الضوابط والتعليمات لتنظيم هذه العملية بشكل فعال".
كما بين العلاق أن "الجانب الأكثر حاجة للتطوير حالياً هو الوعي المجتمعي، وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركات الدفع".
وأكد العلاق أن "مجلس الوزراء أصدر قراراً يلزم جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الإلكتروني بدلاً من النقد".
كما أشار إلى مشروع "توطين الرواتب الذي يهدف إلى تحويل رواتب الملايين من الموظفين إلى الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي".
ونوه إلى أن "هذه الجهود المتواصلة تهدف إلى جعل الدفع الإلكتروني خيارًا أساسيًا، مما يمهد الطريق لاقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشفافية في العراق".
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة والبنك المركزي لتطوير البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وتحقيق الشمول المالي على نطاق أوسع.
المحرر: عمار الكاتب
