أعلن البرلمان يوم الأربعاء إقرار استخدام فحوصات الحمض النووي (DNA) كوسيلة قانونية لإثبات النسب أو نفيه ضمن مدونة الأحكام الشرعية المعتمدة حديثاً.
وقال النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، في تصريح رسمي تابعه كلمة الإخباري إن “مدونة الأحكام الشرعية أجازت الاعتماد على فحص الحمض النووي لإثبات النسب أو نفيه”، واصفاً هذا التوجه بأنه “خطوة مهمة للغاية” في القضايا الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالأحوال الشخصية.
المحرر: علي حيدر
