تشهد مصر حراكاً مجتمعياً متصاعداً للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مستوحى من التجربة العراقية الأخيرة بعد إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وسط تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتركزت المطالبات الشعبية على إجراء إصلاحات جذرية في التشريعات المتعلقة بحضانة الأطفال والنفقة وإجراءات الطلاق، بهدف تحقيق توازن أفضل بين حقوق جميع أفراد الأسرة.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته المنعقدة في الـ 27 من آب الماضي على إضافة فقرة على جدول أعماله (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري) المرسلة من ديوان الوقف الشيعي.
وأظهرت التعليقات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطلعات شرائح مختلفة من المجتمع المصري إلى تبني إصلاحات مماثلة، حيث يطالب العديد من المصريين بتعديل قواعد الحضانة التي يرون أنها "لا تخدم مصلحة الطفل الفضلى" وفق تعبيرهم.
وتتضمن المقترحات المتداولة إمكانية تطبيق نظام الحضانة المشتركة أو دراسة كل حالة على حدة مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل.
ويمثل موضوع النفقة أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تتباين الشكاوى بين من يرى مبالغة في تقديرها من جانب الآباء، ومن ترى صعوبة في تحصيلها أو عدم كفايتها من جانب الأمهات.
كما تتضمن المطالب تسهيل إجراءات الطلاق، خصوصاً للزوجات، مع ضمان حقوقهن المالية والاجتماعية.
المحرر: حسين صباح
