أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، الانتهاء من عملية التدقيق الكامل لملفات ما يقارب 8 آلاف مرشح للانتخابات المقبلة، وأسفرت عن استبعاد 335 مرشحاً بسبب انتمائهم السابق لحزب البعث أو للأجهزة القمعية التابعة للنظام السابق.
وأوضح مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، حسن الشويلي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "عملية التدقيق جرت وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2008 والمهام الدستورية الموكلة للهيئة، والتي تشمل فحص مرشحي مجلس النواب ومجالس المحافظات والمرشحين للدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، بالإضافة إلى موظفي الوزارات السيادية والعاملين في الأجهزة الأمنية".
وأشار الشويلي إلى أن "الهيئة تعاونت مع جهات متعددة مثل هيئة النزاهة والأدلة الجنائية لتدقيق الأسماء"، مؤكداً أن "الهدف من العملية هو منع عودة منتسبي النظام السابق أو أعضاء حزب البعث إلى المناصب السياسية والتشريعية والتنفيذية أو منظمات المجتمع المدني".
ولفت إلى "وجود 404 حالة تشابه في الأسماء، تمت معالجتها عبر إجراءات دقيقة شملت استدعاء الأشخاص المعنيين لجمع الوثائق اللازمة وضمان دقة المعلومات وتجنب الأخطاء".
وأكد الشويلي أن "للمشمولين بقرارات الاستبعاد حق الطعن خلال شهر واحد أمام الهيئة التمييزية، التي ستصدر قرارها النهائي خلال شهر آخر بناءً على الوثائق المقدمة".
المحرر: عمار الكاتب
