نفت وزارة المالية، الثلاثاء، صدور أي قرار من مجلس الوزراء بشأن إيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات، مؤكدة أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص عارية عن الصحة وتفتقر للدقة.
وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً تلقاه كلمة الإخباري أوضحت فيه أن “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات غير صحيح”، مشددة على استمرار تطبيق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وذكر البيان أن “جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإيرادات المنافذ الحدودية تُنفذ وفق القوانين والتعليمات النافذة، وبما يضمن إدارة شفافة وعادلة للموارد المالية وتوزيعها بين المحافظات”.
وأشارت الوزارة إلى أن “كتابها الرسمي الصادر عن دائرة الموازنة المرقم 99757 في 9 تشرين الأول 2025 والذي يدعو فيه المحافظات المعنية إلى سرعة تزويد دائرة الموازنة بالبيانات المطلوبة، بيّن بوضوح الإيرادات المتحققة من كل منفذ خلال شهر أيلول 2025”.
وأكدت أن الكتاب “نص على تخصيص 50 بالمائة من تلك الإيرادات لدعم المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات، استناداً إلى أحكام المادة (21) من قانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما يدحض الأنباء المتداولة حول إيقاف الإيرادات”.
ودعت وزارة المالية في ختام بيانها وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة” من مصادرها الرسمية.
المحرر: حسين صباح
