أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء، ضرورة قيام جميع المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بإزالة مفردات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ الاقتراع العام.
وجاء هذا التأكيد استناداً إلى نصوص نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، حيث تنص المادة (26) منه على هذا الالتزام، مشددة على أنه في حال عدم الامتثال، ستتولى المفوضية إزالة هذه المخالفات على نفقة الجهة المخالفة، وستُستقطع تكاليف الإزالة مباشرةً من مبلغ التأمينات الذي سبق إيداعه لدى المفوضية.
وفيما يخص الإجراءات المالية، أوضحت المادة (27) من النظام ذاته أنه بعد استقطاع أجور الإزالة من مبلغ التأمينات، وفي حال لم يكف المبلغ لتغطية التكاليف، يُلزم المخالف بتسديد المبلغ المتبقي خلال عشرة أيام، وفي حالة التخلف عن السداد، ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة. ولضمان تنفيذ النظام، نصت المادة (28) على أنه يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالحملة الانتخابية إلى المكتب الوطني أو المكاتب الانتخابية أو مكتب هيئة الإقليم الانتخابي، بشرط أن تكون الشكوى مدعومة بأدلة ثبوتية تمكّن من التحقق من صحتها واتخاذ الإجراء المناسب.
وأخيراً، أشارت المادة (29) إلى أن أي فعل مخالف لما ورد في الفقرات المذكورة يُصنَّف ضمن المخالفات الانتخابية التي تُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.
المحرر: عمار الكاتب