أفادت وكالة “رويترز”، يوم الجمعة، نقلاً عن سكان في قطاع غزة، أن حركة حماس تعمل على ترسيخ إدارتها للقطاع من خلال تنظيم شؤون الحياة اليومية، بدءاً من ضبط أسعار المواد الغذائية مثل الدجاج، وصولاً إلى فرض رسوم على السجائر، وذلك في ظل بطء التقدم في الخطط الأميركية المتعلقة بمستقبل القطاع، ما يعزز الشكوك حول استعداد الحركة لتسليم الإدارة كما أعلنت سابقاً.
ووفقاً للوكالة، استعادت حماس سريعاً سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية عقب بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، ونفّذت عمليات إعدام بحق عشرات الفلسطينيين الذين تتهمهم بالتعاون مع إسرائيل أو بارتكاب جرائم أخرى.
وبينما تطالب قوى دولية الحركة بإلقاء السلاح والانسحاب من حكم غزة، فإن هذه الأطراف لم تتفق بعد على بديل واضح لإدارة القطاع.
وأشار عشرات من سكان غزة إلى أنهم يلمسون حضوراً متزايداً لحماس في إدارة تفاصيل الحياة اليومية. ونقلت “رويترز” عن عشرة من السكان، بينهم ثلاثة تجار، أن سلطات الحركة تراقب حركة إدخال السلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتفرض رسوماً على مواد مستوردة مثل الوقود والسجائر، فضلاً عن فرض غرامات على التجار الذين يرفعون الأسعار فوق الحدود المحددة.
في المقابل، نفى إسماعيل الثوابتة، مدير عام “المكتب الإعلامي الحكومي” في غزة، صحة التقارير التي تتحدث عن فرض ضرائب جديدة على السجائر والوقود، مؤكداً عدم رفع أي ضرائب.
وبحسب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بغزة، بدأ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وتم الإفراج خلاله عن آخر الأسرى الإسرائيليين الأحياء. وتنص الخطة على إنشاء سلطة انتقالية، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، ونزع سلاح حماس، والبدء بإعادة إعمار القطاع.
لكن مصادر عدة أكدت لرويترز هذا الأسبوع أن احتمال تقسيم القطاع بحكم الأمر الواقع بين مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية وأخرى تديرها حماس بات أكثر ترجيحاً، في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أكثر من نصف مساحة غزة وتعثر الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة ترمب.
المحرر: حسين هادي
