أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن نهاية العام الجاري ستشهد الانتهاء من إعداد الدليل التخطيطي الموحّد الخاص بتحديد المعايير القطاعية، بهدف تعزيز العدالة في توزيع الموارد وتحسين جودة الخطط والمشاريع الحكومية في عموم المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “الوزارة تعمل على صياغة النسخة النهائية من الدليل التخطيطي، والذي يتناول الملفات القطاعية التي جرى إعدادها بالتنسيق مع الوزارات المعنية”، مبيناً أن هذه الملفات تشمل قطاعات السكن والخدمات العامة والبنى التحتية والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن استهداف الوحدات الإدارية في النواحي والأقضية.
وأوضح أن الدليل الجديد يهدف إلى توحيد الأسس والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، ووضع معايير قياس واضحة تساعد في تحديد الحد الأدنى من الخدمة المطلوبة لكل مواطن، إضافةً إلى رصد الفجوات التنموية ومعرفة الاحتياجات الفعلية لكل محافظة أو منطقة.
وأشار الهنداوي إلى أن الدليل سيُستكمل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، ليتم رفعه إلى الجهات المختصة بغية إقراره رسمياً، لافتاً إلى أن “الدليل الموحّد سيضمن توزيعاً عادلاً للموارد ورفع جودة المشاريع الحكومية، من خلال اعتماد معايير ثابتة ومنهجية موحدة في تقييم وتنفيذ المشاريع”.
وأكد أن الدليل يمثل “خطوة محورية” في مسار التخطيط الوطني الحديث، إذ يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوحيد منهجيات التخطيط بين الوزارات والمحافظات، وبما يرسّخ الأسس العلمية في إدارة المشاريع التنموية.
المحرر: حسين هادي
