أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطة للحد من تلوث الأنهار، مؤكدة أن نجاح معالجة هذا الملف مرهون بالتزام الجهات القطاعية بتنفيذ مسؤولياتها البيئية.
وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة الوائلي، في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن “نتائج الرصد البيئي تشير إلى وجود تباين في مستويات التلوث بنهري دجلة والفرات، حيث تزداد تراكيز الملوثات مع انخفاض المناسيب، ولاسيما باتجاه المحافظات الجنوبية، نتيجة ارتفاع كميات التصاريف الصحية والصناعية غير المعالجة أو المعالجة بكفاءة منخفضة”.
وأضافت أن “الحلول الواقعية والمستدامة لمعالجة هذه المشكلة تعتمد على التزام جميع الجهات القطاعية بتنفيذ مسؤولياتها البيئية”، موضحة أن ذلك يشمل “إنشاء وتشغيل محطات معالجة فعالة للتصاريف الصحية، وإلزام المنشآت الصناعية بمعالجة نفاياتها السائلة وفق المعايير الوطنية، إلى جانب متابعة الأداء البيئي للمحطات القائمة ورفع كفاءتها”.
وأكدت الوائلي أن “نجاح الخطة يرتبط بتنسيق والتزام الجهات المعنية كافة ضمن السياسة الوطنية لحماية الموارد المائية”، مشيرة إلى أن “مياه الصرف الصحي تتكوّن أساساً من مياه الشرب التي تتعرض لتلوث بسيط بنسبة 0.1% بملوثات عضوية صلبة ومنظفات وكائنات دقيقة قد تكون ممرضة”.
وبيّنت أن “معالجة هذه المياه وإعادة تدويرها قبل إعادتها إلى النهر خطوة جوهرية لحماية الموارد المائية”، مبينة أن “التعاون الفني قائم بين وزارة البيئة وأمانة بغداد، لكن مشاريع إنشاء محطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي تعاني من تأخير متراكم منذ عقود، مما يستدعي اعتماد مشاريع وطنية استراتيجية لتعزيز البنى التحتية، خصوصاً في العاصمة بغداد، لإيقاف التصريف المباشر غير المعالج إلى نهري دجلة والفرات”.
ولفتت إلى أن “وزارة البيئة تنفذ حملات توعية مستمرة تستهدف مختلف الفئات المجتمعية، وتشمل موضوعات عدة من بينها حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها ومنع تلويثها”، مضيفة أن “الوزارة تعمل على تطوير هذه الحملات لتشمل برامج إعلامية وتثقيفية متخصصة تسهم في رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات المسؤولة تجاه المياه والبيئة”.
المحرر: حسين هادي
