أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية”، مؤكدة عزمها إدراج التجاوزات البيئية ضمن أولويات التحقيق بوصفها ممارسات فساد تدخل في نطاق اختصاصها الجنائي.
وقال النائب الأول لرئيس الهيئة، مظهر الجبوري، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن المشروع يكتسب أهمية استثنائية لكونه يعالج تحديات وجودية تواجه العراق في ملفات البيئة والمياه والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل، في خطوة هي الأولى من نوعها، على تكييف التجاوزات البيئية قانونياً لتصبح ضمن قضايا الفساد التي يجرّمها القانون.
وأضاف الجبوري أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى، مبيناً أن الجهود ستركز على الأسباب الداخلية التي فاقمت المخاطر البيئية، وفي مقدمتها الممارسات الفاسدة. وأكد أن تجاهل رأي وزارة البيئة وعدم استحصال الموافقات الأصولية عند إنشاء بعض المشاريع الصناعية يُعد أحد أشكال الفساد التي ستتصدى لها الهيئة بحزم وتضعها في مقدمة أولوياتها التحقيقية.
وأوضح أن الربط بين التغيّرات البيئية وعمل الهيئة جاء لوجود مؤشرات على ارتباط التدهور البيئي بقضايا فساد إداري ومالي، كاشفاً أن وزارة البيئة حرّكت أكثر من 300 دعوى جزائية تتعلق بالتجاوزات البيئية، وأن هيئة النزاهة تعمل حالياً على معالجة هذه القضايا بخصوصية عالية وتسليط الضوء عليها، بهدف ترسيخ مفهوم أن الإضرار بالبيئة هو ممارسة فاسدة تخضع للمساءلة القانونية الصارمة.
المحرر: حسين هادي
