نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن يكون قانون العفو العام موجهاً لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، مؤكدة أنه يستهدف إصلاح من يمكن إصلاحهم.
وقال عضو اللجنة أحمد المشهداني في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": إنَّ "قانون العفو العام هو واحد من القوانين المهمة"، مبيناً أنَّ "القانون لم يُصغ لإطلاق سراح المجرمين إنما العفو عن المسيئين حتى يعاد إصلاحهم وليس الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، حيث ينصُّ القانون على إطلاق سراح الأبرياء لذا من الممكن أن نسميه قانون إنصاف الأبرياء وليس تعديل قانون العفو العام".
وأوضح المشهداني أنَّ "قانون العفو من ضمن القوانين الجدلية المؤجلة التي تواجه اعتراضات داخل مجلس النواب"، موضحاً أنَّ "الاعتراضات حالة صحية داخل البرلمان ولا نستطيع أن نقول الاعتراضات لغرض التعطيل أو المماطلة".
وتابع أنَّ "علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي الذي ينتظر الكثير من البرلمان"، نافياً أن "يتضمن قانون العفو العام 74 فقرة كما يشاع وهذا غير صحيح وتظليل ضد القانون، وفي ذات الوقت لا نقبل أن يُطلق سراح المجرمين ومن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين".
