توقعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، انخفاض عدد النزلاء في السجون بنسبة تتراوح بين (40 إلى 50 بالمائة) خلال المدة المقبلة، مع تقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن "القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر".
وأشار إلى أن "القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء".
كما ذكر أن "السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين (40 إلى 50 بالمائة)؛ نظراً لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً"، منوها بأن "الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون".
وأشار إلى أن "تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية"، موضحاً أن "الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم".
