أعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، الشروع بحجب شبكات الاتصالات داخل المؤسسات الإصلاحية خلال المدة المقبلة، بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.
وأفاد مدير قسم الإعلام في الوزارة مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، بأن "الوزارة وفي إطار الجهود المبذولة من أجل تعزيز السيطرة الأمنية داخل السجون ومنع أي اتصالات غير قانونية للنزلاء داخلها، تستعد لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروع حجب شبكات الاتصالات داخل المؤسسات الإصلاحية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وجهاز الأمن الوطني".
وتابع أنَّ "هذا الإجراء يندرج ضمن خطة أعدت من أجل ضبط أوضاع السجون، ومنع استغلال الهواتف من قبل النزلاء في توجيه أنشطة غير مشروعة قد تهدد الأمن العام".
وتابع الساعدي أنه "سيتم تنفيذ تجارب أولية في عدد من السجون وفي حال ثبت نجاحها بشكل ملموس، سيتم اعتمادها وتوسيع نطاق تنفيذها مستقبلاً".
وكانت الوزارة قد أعلنت البدء بإجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الرصينة والمتخصصة في هذا المجال، لضمان تنفيذ الحجب بدقة عالية من دون التأثير في المناطق المحيطة أو المساس بحقوق النزلاء في التواصل القانوني المسموح به.
