أعلنت وزارة العدل عن استعدادهاً لإطلاق نظام رقميّ؛ لتحويل أموال النزلاء، بعد إتمام جمع البيانات الخاصة بهم، إضافة إلى ذويهم.
وقال مدير قسم الإعلام بالوزارة مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن "الوزارة وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء وتسهيل الإجراءات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، باشرت دائرة الإصلاح العراقية العمل بمشروع التحويلات المالية للنزلاء، إذ تم التعاقد مع أحد المصارف الحكومية لاعتماد آلية حديثة تضمن الشفافية والأمان في إدارة أموال النزلاء".
وبين أنه "تم اختيار سوار إلكتروني لكل نزيل مع اعتماد بصمة عينه لضمان الحماية ومنع أي تلاعب في حالة فقدان السوار، منوها بأن ذوي النزيل سيمنحون البطاقة الإلكترونية التي ستتم بمقتضاها عملية التحويل المالي".
وأوضح الساعدي أن المشروع "سيسهم بالحد من التداول المالي داخل السجون، فضلا عن إلزام أصحاب الحوانيت في السجون الإصلاحية بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بها، لاسيما أن هناك فاتورة ستدرج فيها الأسعار"، مشيراً إلى "مباشرة وزارته جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار بطاقات التحويلات المالية".
المحرر: سراج علي
