أكدت الحكومة الاتحادية اليوم الجمعة أن الحفاظ على أمن المواطنين في إقليم كردستان العراق وفي عموم محافظات هو واجب وطني وأخلاقي، وأنها لن تدّخر جهداً في درء الفتنة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الحكومة تؤكد على ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة السليمانية".
وأضاف أن "الحكومة تُشدد على أهمية أن تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين، فإنها تؤكد أن إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه".
كما تؤكد، "من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية، أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق هو واجب وطني وأخلاقي، وأنها لن تدّخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار. إن مصلحة محافظة السليمانية، وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الاعتبارات".
المحرر: عمار الكاتب
