وجّه وزير العدل رئيس لجنة سيادة القانون، خالد شواني، اليوم الخميس، بوضع الآليات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون، التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ العراق.
وبحسب بيان وزارة العدل الذي تلقاه كلمة الإخباري، فان "ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعاً مع أعضاء اللجنة، تم فيه مناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية التي حظيت بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، لتصبح برنامجاً معتمداً للحكومة الحالية والمقبلة".
وأكد شواني أن "هذه الاستراتيجية تمثل برنامجاً وطنياً متكاملاً من حيث المحاور والأهداف، مشدداً على ضرورة وضع آليات واضحة للتنفيذ وتوزيع المهام بين الجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز دور المؤسسات".
ولفت إلى أن "نجاح الاستراتيجية يتطلب خطوات عملية محددة، وجداول زمنية دقيقة، وموازنات مالية كافية لتحويلها إلى واقع ملموس"، معرباً عن "تقديره لجهود أعضاء اللجنة ولمنظمة المحقق الدولية لدورها الفاعل في إنجاح المشروع".
وشدد شواني على أن "العراق يدخل مرحلة جديدة لترسيخ سيادة القانون داخلياً وخارجياً، بما يعزز احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، ويؤسس لبناء مؤسسات قوية وعدالة مستقلة".
المحرر: عمار الكاتب
