رحبت هيئة الإعلام والاتصالات اليوم الثلاثاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي حسم النزاع حول الاختصاصات في قطاع الاتصالات والإعلام، مؤكدة أنه يرسخ مبدأً دستورياً يعطي الأولوية لاستمرارية الخدمات العامة على حساب النزاعات المؤسسية.
وأشار مجلس مفوضي الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري إلى أن القرار المرقم 323 وموحدتيه 333 و334 لعام 2023 أكد أن “أي خلاف أو تنافس بين الوزارات أو الهيئات بشأن الاختصاصات في مجال الاتصالات والإعلام يجب أن يُحسم على ضوء المبادئ الدستورية، دون أن يؤدي إلى تعطيل أو عرقلة المرفق العام”.
وذكر البيان أن المحكمة “بيّنت بوضوح أن تعطيل المرفق العام أو الإخلال بانتظامه يُعد إخلالاً جسيماً بمبدأ المشروعية، وأنه لا يجوز لأي سلطة أو مؤسسة، تحت ذريعة التنافس على الاختصاص، أن تقدّم مصلحتها الخاصة على حساب المصلحة العامة المتمثلة في انتظام واستمرارية خدمات المرافق العامة”.
وأضاف البيان أن المحكمة “أكدت أن المرافق العامة تُدار لتحقيق المصلحة العامة لا لخدمة مصالح جزئية، وأن الأولوية دائماً للمصلحة الوطنية العليا، وهو ما استقر عليه قضاؤها في العديد من قراراتها السابقة”.
وتعهد مجلس مفوضي الهيئة بـ”الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ القرار والعمل على ضمان انتظام خدمات الاتصالات والإعلام تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا وخدمةً للمواطن العراقي”.
المحرر: حسين صباح
