صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء أن الاتفاقية المبرمة حديثاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمنح المفتشين إمكانية الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية في الوقت الحالي.
في المقابل، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الاتفاق الجديد يشمل "جميع المنشآت والبنى التحتية" في إيران، بما في ذلك المنشآت التي تعرضت لهجمات في يونيو الماضي.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل تهديد من الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب "آلية الزناد"، ما لم تستأنف طهران عمليات التفتيش بشكل كامل، وتحدد مصير مخزونها من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في الأسلحة، وتستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.
وتضررت العديد من مواقع التخصيب الإيرانية بشكل كبير بسبب الضربات الجوية، مما يثير تساؤلات حول مصير مخزون اليورانيوم المخصب لديها.
ووفقاً لبيانات الوكالة الدولية، كانت إيران تمتلك قبل الهجمات ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج ما يصل إلى 10 أسلحة نووية إذا ما جرى تخصيبه إلى درجة نقاء أعلى.
على الرغم من أن الاتفاق الجديد يهدف إلى تلبية بعض شروط الترويكا، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان التقدم المحرز كافياً لإرضاء الدول الأوروبية وتجنب إعادة فرض العقوبات.
المحرر: عمار الكاتب
