تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مع الحق ذاته لسكان الجولان السوري المحتل.
وجاء اعتماد القرار بتأييد 152 دولة، ومعارضة 8 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت، واستند القرار إلى اتفاقيات جنيف والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما استند إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب القرار عن قلقه البالغ من استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية وتدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية، مع التركيز على الأضرار في قطاع غزة.
كما شدد على التأثير السلبي الشامل للمستوطنات غير القانونية والجدار الفاصل على حياة الفلسطينيين وبيئتهم.
ودعا القرار إسرائيل إلى وقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية فوراً، وطالب بتمكين الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في التعويض عن هذا الاستغلال.
المحرر: عمار الكاتب
