وقع لبنان وقبرص، الأربعاء، اتفاقاً لترسيم حدودهما البحرية، في خطوة يُنتظر أن تمهد الطريق لاستكشاف الثروات النفطية والغازية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
وشدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال حفل التوقيع بحضور نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على أن "هذه الاتفاقية لا تستهدف أحداً، ولا تستثني أحداً، ولا تقطع الطريق أمام جار أو شريك"، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، وصف الرئيس القبرصي الاتفاق بأنه "إنجاز استراتيجي ورسالة سياسية قوية"، مشيراً إلى أنه يعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط ويسمح لأن تكون المنطقة "ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا".
ويأتي هذا التوقيع ليضع أطراً قانونية واضحة للشركات الدولية الراغبة في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، مما يعزز فرص لبنان في جذب استثمارات لقطاع الطاقة الذي يعد أملاً للخروج من أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما يحدد الاتفاق الحدود البحرية اللبنانية بشكل قانوني، ليصبح وثيقة مهمة في حال اندلاع أي نزاعات بحرية مستقبلية. إضافة إلى ذلك، يفتح المجال أمام لبنان للاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي والرقمي مع قبرص، حيث يبحث البلدان حالياً الحصول على مشورة البنك الدولي بشأن جدوى الربط الكهربائي.
يذكر أن هذا الاتفاق يأتي بعد عامين من توقيع لبنان اتفاقاً مماثلاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل في 2022، والذي كان قد أثار هو الآخر انتقادات محلية.
المحرر: عمار الكاتب
