أكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي استحداث آلية مالية جديدة لتسديد جزء من مستحقات المقاولين، في ظل التحديات المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وقلة الإيرادات.
وقال ريكاني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: ، إن “إجمالي المستحقات المترتبة على وزارة الإعمار والإسكان تقل عن ثلاثة تريليونات دينار”، موضحاً أن “الوزارة مدينة للمقاولين بسبب الظروف المالية العامة التي رافقت انخفاض أسعار النفط وتراجع الواردات”.
وأشار إلى أن “الحكومة تعمل حالياً مع البنك المركزي على دراسة آلية مناسبة تتيح تسديد جزء من هذه المستحقات، بما يسهم في دعم استمرارية المشاريع وعدم تعطّل الأعمال الإنشائية”.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حرصه على متابعة ملف المستحقات المالية للمقاولين، ضمن توجهات الحكومة لدعم القطاع الخاص.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن “السوداني استقبل رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي”، حيث شدد خلال اللقاء على “دعم الحكومة للقطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية”.
وأكد رئيس الوزراء أن “المشاريع المنفذة أسهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى البنى التحتية والخدمية، وعززت مسار التنمية في مختلف المحافظات”، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في معالجة التحديات التي تواجه الشركات المنفذة بما يضمن استدامة العمل وتحقيق الأهداف الخدمية والاقتصادية.
المحرر: حسين هادي
