أعربت مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن تشاؤمها إزاء فرض عقوبات على إسرائيل، مشيرة إلى غياب الإجماع بين الدول الأعضاء.
يأتي ذلك في ظل تصاعد المطالبات الأوروبية بضرورة تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة ووقف الأنشطة الإسرائيلية غير المشجعة.
وفي هذا السياق، طالب العديد من القادة الأوروبيين إسرائيل بالوفاء بثلاثة شروط رئيسية: إيصال المساعدات إلى غزة، استئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية، ووقف مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، حذّر من أن عدم الاستجابة لهذه المطالب قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تقييدية.
من جهته، كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده قدمت خطة عمل تتضمن فرض حظر على تصدير الأسلحة وتوسيع قائمة العقوبات، ودعا إلى التعليق الكامل للاتفاقية الأوروبية مع إسرائيل، مؤكداً أن "وقت الكلمات انتهى" وأن الاتحاد يجب أن يربط علاقته بإسرائيل بحقوق الإنسان.
كما أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أن هولندا والسويد طالبتا بالضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق، واقترح حظر استيراد منتجات المستوطنات كإجراء للرد على سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية. بدوره، وجّه وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس، رسالة قوية للاتحاد، متسائلاً عن الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات جماعية وفرض عقوبات إذا لم يتم ذلك الآن.
المحرر: عمار الكاتب
